أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن برنامج تطوير القطاع المالي 2020 الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يهدف إلى تنمية القطاع المالي وتعزيز فاعليته بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني، بحيث يسهم في مضاعفة حجم القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 280 %، من خلال بناء قطاع مالي عميق، ومتنوع، ورقمي، ومستقر، يعتمد على تطوير قطاع مصرفي متنوع قادر على استقطاب شركات التقنية المالية، ودمج ثقافة الادخار المدفوعة بالمعدلات الرائدة إقليمياً في مجال الثقافة المالية.
وقال خلال مشاركته في ملتقى تطوير القطاع المالي اليوم (الأربعاء): «إننا نهدف من خلال الركائز الـ3 الرئيسة للبرنامج إلى معالجة تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية، وزيادة إجمالي حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 201% بحلول العام 2020، ورفع مستوى الشمول المالي، وخلق ثقافة إدخار راسخة، وتوليد وظائف جديدة في القطاع المالي، إضافة إلى دعم عملية التحول الرقمي في القطاع المالي، وسيتم ذلك من خلال 42 مبادرة منبثقة عن البرنامج تستهدف قطاع المؤسسات المالية، والقطاع الخاص، والأفراد».
وقال خلال مشاركته في ملتقى تطوير القطاع المالي اليوم (الأربعاء): «إننا نهدف من خلال الركائز الـ3 الرئيسة للبرنامج إلى معالجة تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية، وزيادة إجمالي حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 201% بحلول العام 2020، ورفع مستوى الشمول المالي، وخلق ثقافة إدخار راسخة، وتوليد وظائف جديدة في القطاع المالي، إضافة إلى دعم عملية التحول الرقمي في القطاع المالي، وسيتم ذلك من خلال 42 مبادرة منبثقة عن البرنامج تستهدف قطاع المؤسسات المالية، والقطاع الخاص، والأفراد».